القاضي حازم بدوي: الهيئة لا تُدير الانتخابات فقط.. بل تقود مسارًا إصلاحيًا مؤسسيًا لترسيخ الديمقراطية

أكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن خوض غمار الانتخابات ليس طريقًا للتكريم أو الوجاهة الاجتماعية، بل هو مسئولية وطنية تتطلب إدراكًا لحجم الأمانة التي يتحملها المرشح أمام الوطن والمواطنين.

وقال القاضي حازم بدوي، خلال كلمته اليوم الثلاثاء بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الهيئة الوطنية للإعلام للإعلان عن تفاصيل استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) ، لابد أن يعلم من يعتزم الترشح أن المنافسة الحقيقية تُبنى على خدمة الوطن والمواطن، لا على تحقيق مصالح شخصية."

وأضاف رئيس الهيئة أن تجارب السنوات الأخيرة أثبتت أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تُدير عملية انتخابية فحسب، بل تقود مسارًا إصلاحيًا مؤسسيًا يستهدف الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في مصر، وجعلها أكثر تعبيرًا عن الإرادة الشعبية الحقيقية.

وأوضح أن التحول نحو مجتمع ديمقراطي مستقر لا يتحقق بقرار ولا يُنجز  بخطاب إعلامي، بل يُنبني على قناعة المواطن بأنه أساس المعادلة، لا على الهامش منها.

واستعرض القاضي حازم بدوي جهود الهيئة في مجال التوعية والتثقيف، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت هذا المسار انطلاقًا من إيمانها بأن جوهر العملية الانتخابية لا يكتمل إلا بمشاركة حقيقية وواعية من المواطنين.

القاضي حازم بدوي: هدفنا أن تُصبح الانتخابات ثقافة شعب، لا مجرد سلوك مؤقت يوم الاقتراع

وأضاف قائلًا: "بدأنا باستهداف النشء والتلاميذ في جميع المراحل التعليمية بمختلف المحافظات، كما عقدنا ندوات بمقر الهيئة جمعت الشباب، والمرأة، وكبار السن، وذوي الهمم، وممثلي الأحزاب والائتلافات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف أن تصبح الانتخابات ثقافة شعب، لا مجرد سلوك مؤقت يوم الاقتراع."

كما وجّه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رسالة إلى جميع المواطنين، قال فيها: "الإقبال على صناديق الاقتراع ليس مجرد ممارسة لحق، بل هو أداء لأمانة ومسئولية يُسأل عنها المرء أمام ضميره وأمام وطنه. فكل ورقة اقتراع هي سطر يُكتب في كتاب المستقبل، ومشاركة في صون الأرض، وتجديد عهد الوفاء لمصر التي تستحق."

واختتم القاضي حازم بدوي كلمته بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تُعاهد الله وتُعاهد الشعب المصري على أن تبقى صادقة في التزامها، ومحايدة في مواقفها، حريصة على أن يصل صوت كل مصري إلى صندوق الاقتراع حرًّا، بلا إملاء أو توجيه.

القاضي حازم بدوي: طوابير الناخبين رمز لقوة وتماسك الشعب المصري

أكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انعقاد المؤتمر الصحفي، الثلاثاء الموافق 1 يوليو الجاري بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام، للإعلان عن تفاصيل الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025–2030)، يأتي في توقيت بالغ الدلالة، يتوسط احتفالين قد غيّرا وجه التاريخ.

وقال رئيس الهيئة: ""بالأمس كنا نحتفل بذكرى ثورة شعبنا العظيم التي مرّ عليها اثنا عشر عامًا، والتي أظهر فيها للعالم معنى الحضارة والحرية، وكيف يكون الشعب هو سيد القرار".

وتابع حديثه قائًلا: "بعد غد نحتفل بذكرى الإعلان عن خارطة المستقبل، التي استكملت مسار الثورة، وترجمت أهدافها إلى مشروع قومي متكامل لتثبيت دعائم الدولة، ولولاها ما كنا نستطيع أن نجتمع اليوم لندشن هذا الاستحقاق الهام لأعضاء غرفة البرلمان الثانية."

كما أضاف القاضي حازم بدوي أن الشعب المصري سيظل المبتدأ والخبر لأي استحقاق يتم على أرض الوطن، مشددًا على ثقته الكاملة في وعي الناخبين الذي سيدفعهم لأداء واجبهم تجاه بلدهم، والحصول على حقهم في الاختيار الأمثل لممثليهم."

وقال رئيس الهيئة: "لتكن طوابير الناخبين رمزًا لقوة وتماسك هذا الشعب، وصورة حية نباهي بها العالم لحالة الأمن والاستقرار الذى تعيشه مصر وسط منطقة ملتهبة وصراعات دموية، ومحاولات لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، بل هي رسالة للكافة بأن المصريين على قلب رجل واحد."

القاضي أحمد بنداري: تسهيلات للمصريين بالخارج وتوسيع دائرة المتابعة والتغطية من قبل المنظمات المحلية ووسائل الإعلام

أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الأساس فى نجاح عمل الهيئة هو تعاون وتنسيق كامل بينها وبين أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، مشددًا على أن هذا التعاون يُشكل حجر الزاوية في ضمان الشفافية والانضباط.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025 فى مسرح التلفزيون بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة اعتمدت في استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على تكامل الجهود مع عدد من الجهات والوزارات، وذلك على النحو التالي:

• تحديث قاعدة بيانات الناخبين بصورة دورية، بالتعاون مع قطاعي الأحوال المدنية والوثائق بوزارة الداخلية، وأمانة وزارة الدفاع، والنيابة العامة، وذلك تمهيدًا لطباعة كشوف الناخبين.
• تحديث قاعدة بيانات المكونات الإدارية، بنطاق كل محافظة، وفقًا للواقع الجغرافي، من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تمهيدًا لإعداد مشروع نموذجي لتسكين الناخبين على مراكز الاقتراع.

• تحديث قاعدة بيانات المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن طريق الإدارة العامة للانتخابات، وهيئة الأبنية التعليمية، والجهات المعنية، وإعداد محضر معاينة لكل مقر على حدة، وتم معاينة أكثر من 9600 مقر ما بين مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب.

• التنسيق مع وزارة الخارجية لتجهيز المقار الانتخابية للمصريين بالخارج في السفارات، وإضافة بعض مقار القنصليات كلجان انتخابية لتسهيل ممارسة حقوقهم السياسية، على أن يُعلن عن تلك المقار فور دعوة الناخبين.
• التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتجهيز 109 لجنة طبية و27 معملًا على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة للراغبين في الترشح.
• التنسيق مع هيئة البريد المصري وبنك مصر والبنك الأهلي لفتح حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وفقًا للقانون.
• تجديد قيد وقيد جديد لنحو 69 منظمة محلية، و186 وسيلة إعلام أجنبية، و51 وسيلة إعلام محلية لمتابعة وتغطية العملية الانتخابية.

القاضي أحمد بنداري: مصر رائدة عربيا وإقليميا فى ترسيخ قيم التعددية واحترام إرادة الشعب

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، مؤتمرًا صحفيًا بمسرح التلفزيون بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتأكيد على جاهزيتها التامة لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وفى كلمته خلال المؤتمر، أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الديمقراطية في مصر ليست وليدة اليوم، بل هي ثمرة مسيرة تاريخية عريقة امتدت لأكثر من قرن ونصف، بدأت بتأسيس أول مجلس نيابي في العالم العربي (مجلس شورى النواب)، ثم إجراء أول انتخابات برلمانية قبل نحو مائة عام، بما يُؤكد ريادة مصر على المستويين العربي والإقليمي في ترسيخ قيم التعددية واحترام إرادة الشعب.

وأشار إلى أن مسيرة الديمقراطية لم تتوقف منذ ذلك الحين، حيث شهدت الدولة المصرية عشرات الاستحقاقات الانتخابية، تعاقبت خلالها المجالس، ويبقى الثابت هو الشعب، الذي يتوارث الوعي بإيجابية المشاركة، جيلاً بعد جيل.

وأوضح القاضي أحمد بنداري أن العملية الانتخابية لا تبدأ عند فتح باب التصويت كما يعتقد البعض، وإنما تسبقها تحضيرات شاملة تتضمن تهيئة البيئة الداعمة للمشاركة، وتوفير كافة ضمانات النزاهة والشفافية، واتخاذ تدابير الأمن والأمان، وتنظيم آلية الاقتراع والمتابعة والتغطية، بما يضمن تجربة انتخابية مُرضية لكل من يشارك فيها، مهما كان دوره.

هذا وقد استعرض أبرز الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي اتخذتها الهيئة استعدادًا لهذا الاستحقاق، ومن بينها:

• تدبير كافة احتياجات لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية، من صناديق شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، بالإضافة إلى الأدوات المكتبية اللازمة في كافة مراحل العملية الانتخابية بمختلف المحافظات.
• مراجعة وطباعة أكثر من 35 نموذجًا يُستخدم فى طلبات الترشح وإجراءات الاقتراع والفرز.
• توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، سواء من أصحاب الإعاقات البصرية بطريقة "برايل" أو الإعاقات السمعية لتمكينهم من معرفة عدد المرشحين فى كل دائرة انتخابية، كما تم تزويد اللوحات برمز استجابة سريع  (QR Code) يُتيح الاطلاع عبر الهواتف المحمولة.
•   توفير دليل إرشادي للقائمين على العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات القضائية، وتحميله على تطبيق إلكتروني لتسهيل الاطلاع عليه.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة حرصت على تأهيل الكوادر المعنية لضمان كفاءة العملية الانتخابية حيث تم:

• تدريب 10,650 عضوًا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، عبر نظام التدريب عن بُعد، على آليات إدارة العملية الانتخابية.
• تدريب 360 موظفًا بالمحاكم الابتدائية المُكلفين بلجان تلقي أوراق الترشح، وذلك على كيفية استخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالمترشحين